تاریخچه واگذاری
در طول تاریخ مدرن اقتصادی، واحدهای تولیدی و تجاری ، خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات ، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واگذاری شرکتهای دولتی سیاستی است که به جهت افزایش میزان کارایی و ارزش واحد های تجاری در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجر درآمد.
- این عوامل باعث شد تا دولت های کشورهای مختلف در جهت واگذاری شرکت های دولتی اقدام کنند. بدین منظور دولت ها با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت شرکت ها از روشهایی همچون عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم ، واگذاری به مدیران و کارکنان، فروش دارایی های شرکت یا قراردادهای مدیریتی و اجاره در جهت واگذاری شرکت ها استفاده کنند.
- با نگاهی گذرا به مراحل واگذاری در اکثر کشورها ، می توان به روشنی فهمید که همه کشورها قبل از واگذاری زمینه های لازم برای موفقیت این امر را مهیا میکردند. قبل از اقدام برای واگذاری ، تجدید ساختار شرکت ها از لحاظ مالی و مدیریتی انجام شده ، اهداف غیراقتصادی حذف و پیش‌بینی‌های لازم برای مشکلات اشتغال درنظر گرفته میشد، قانونگذاری لازم برای تسهیل در امر واگذاری وضع و تعهد کامل سیاسی از طرف دولت به منظور حمایتهای لازم از بخش خصوصی داده شده است.
- تاریخچه واگذاری ها در ایران را می توان از اواخر دوره مشروطه مورد بررسی قرارداد اما به شکل جدی و نظام مند در ایران از سال ۱۳۸۵ در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، سیاست‌های واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی ابلاغ شد. همچنین در ادامه در سال ۱۳۹۴ ماده ۱۶ و ۱۷ موانع رفع تولید در این راستا تاکید گردید.
- هدف از اجرای قوانین پیش گفته شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری ، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی ، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است
