خصوصی سازی برای بسیاری از شهروندان کشورهای خارجی بویژه شهروندان کشورهای در حال رشد، این موضوع بسیار جالب است که در کشور ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرک جهانی، بسیاری از نهادها و سازمانهای زیرساختی و مهم اقتصادی این کشور توسط شرکت های خصوصی کنترل و اداره می شود.
درحال حاضربیشتر نهادهاوبخش های مهم اقتصادی ژاپن همچون خطوط هواپیمایی، خطوط راه آهن، نیروگاه های هسته ای، بانکها، اداره پست، مخابرات و بخش های صنعتی زیر نظر بخش خصوصی فعالیت دارند و دولت این کشور در این میان تنها نقش سیاست گذار و هدایت کننده برعهده دارد.
علاوه بربخش های اقتصادی و زیرساختی، در بخش های رسانه ای نیز در ژاپن هیچ شبکه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه، مجله و حتی خبرگزاری دولتی هم وجود ندارد و همه آنها توسط بخش خصوصی اداره می شوند. در ژاپن تنها شبکه سراسری رادیو تلویزیونی “ان.اچ.کی” خصوصی نیست، اما این شبکه نیز زیر نظر دولت نبوده و به علت اینکه با بودجه مستقیم مردم اداره می شود، از آن به نام شبکه عمومی نام می برند.
ازاین رو به گفته برخی از تحلیل گران امر توسعه، غیردولتی بودن سازمان ها و شرکت های بزرک صنعتی و اقتصادی ژاپنی یکی از رموز پیشرفت کشور ژاپن بوده که آن را از دیگر کشورها خصوصا کشورهای آسیایی جدا کرده است. البته روند خصوصی کردن سازمان ها و شرکت های دولتی در ژاپن از همان اول وجود نداشت و این موضوع به مرور زمان، بویژه پس از تجربه شکست این کشور در جنک جهانی دوم و در مقابل آمریکا شکل گرفته است. بسیاری از مقام های پیشین و امروزی دولت ژاپن براین باور بوده و هستند که در سیستم کند دولتی، از استعدادها به اندازه کافی استفاده نمی گردد و چشمه نوآوری در انسانهایی که در شرکتهای دولتی کار می کنند به آسانی جوشان نمی شود. از این رو کسری درآمد و رو به ورشکستگی رفتن شرکتهای بزرک دولتی ژاپن، زنک خطری برای رهبران ژاپن بود که آنها را مصمم به پیشبرد روند خصوصی سازی در این کشور کرده است. خصوصی سازی شرکتهای دولتی راه آهن سراسری ژاپن (جی ان آر) و شرکت مخابرات ژاپن از نمونه این تصمیم های بزرک رهبران ژاپن بود که سبب شد این بخشها از قلمرو دولت بیرون آورده شوند. شرکت دولتی راه آهن ژاپن در حالی که 28 تریلیون ین بدهکاری به بار آورده بود، درسال 1987 میلادی پس از 114 سال دولتی بودن، بشکل یک شرکت سهامی درآمد و به جرگه شرکتهای خصوصی پیوست. خصوصی شدن این شرکت دولتی سبب شد که کارنامه مالی شرکت راه آهن ژاپن رو به بهبودی رفته و مسوولان آن بتوانند برای بالا بردن کارآیی از ابداعات بیشتری استفاده کنند. شرکت مخابرات ژاپن هم در سال 1985 میلادی از زیر سیطره دولت بیرون آمد و تبدیل به یک شرکت سهامی غیردولتی شد که پهنه فعالیت آن هم اکنون جهانی است. روند خصوصی سازی در ژاپن بدنبال روی کار آمدن “جونیچیرو کویزومی“نخست وزیر ژاپن شتاب بیشتری بخود گرفت. “هیچ جا مستثنی از اصلاحات نیست” شعاری معروفی است که کویزومی، با سر دادن آن زمامداری دومین اقتصاد بزرک جهان را با 127 میلیون نفر جمعیت در 26 آوریل سال 2001 میلادی برعهده گرفت. وی معتقد بوده و هست که خروج ژاپن از تنگناهای اقتصادیش تنها با اجرای اصلاحات ساختاری و اقتصادی که سپردن کارهای بخش دولتی به بخش خصوصی بخش مهمی از آن شمرده می شود، میسر است. جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن که بدنبال کوچک کردن دولت است، بر این باور است که کاری را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد را نباید دولت عهده دار آن شود. کویزومی مبنای تحلیل خود را نیز بر اصل رقابت سالم، بازار آزاد و بهره وری بنیان نهاده است. در ژاپن به وجود اصل “رقابت سالم” که سبب بالا رفتن سطح کاری و خدمات شرکتها به مردم می گردد، اهمیت زیادی داده می شود. شاید به دلیل وجود همین اصل “رقابت سالم” است که برخی از شرکتهای خصوصی وبزرک خودروسازی و الکترونیکی ژاپن پس از شکست این کشور درجنک جهانی دوم، موفق شدند کار خود را از کارگاههای تاریک وکوچک و حتی بدون سقف با کمترین امکانات آغاز کرده و پس از حدود نیم قرن تبدیل به بزرگترین و نامدارترین و معتبرترین شرکتهای جهان شوند. “تارو آسو” وزیر امور خارجه اسبق ژاپن ، می گوید که رقابت سالم از پایه های رشد است و به همین دلیل باید از رقبای خود سپاسگزار بود، چرا که آنها سبب رشد سازنده ما می شوند. بر این اساس درحالیکه برخی از دیدگاهها در ژاپن به رشد چین به عنوان یک تهدید برای اقتصادی ژاپن نگاه می کنند، آسو می گوید که رشد اقتصادی چین سبب بوجود آمدن یک رقیب خوب برای ژاپن و بوجود آوردن رقابت سالم خواهد شد که این موضوع در نهایت سبب پیشرفت ژاپن می شود و باید از آن استقبال کرد. یکی از مهمترین اقدامات کویزومی درخصوصی سازی شرکت های دولتی ارایه لایحه خصوصی سازی چهار شرکت بزرک عمومی بزرگراه ها در این کشور بود که در اوایل اردبیهشت ماه 1383 به تصویب پارلمان ژاپن رسید. خصوصی سازی شرکت های یاد شده از جمله اهداف و شعارهای اصلی انتخاباتی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن شمرده می شد. بدنبال تصویب لوایح یاد شده و پس اززمینه سازی های کافی، چهارشرکت عمومی بزرگراه های ژاپن در اوایل مهرماه سال 1384، رسما خصوصی شدند. این چهار شرکت عمومی شامل شرکت بزرگراه عمومی ژاپن، شرکت عمومی اکسپرس متروپلین،شرکت عمومی اکسپرس هانشین و نیزشرکت پلسازی هونشو شیکوکو بودند.
اکشورهای ژاپن در مقایسه با سایر کشورهای جهان دارای بالاترین عوارض بزرگراهی است. آخرین اقدام بزرگی که دولت کویزومی در راستای اصلاح ساختاری و خصوصی سازی انجام داد، خصوصی کردن سازمان بسیاربزرک پست ژاپن بود. در ژاپن کار سازمان پست، تنها نامه رسانی نیست، بلکه کار پس انداز پول و امور بیمه نیز انجام می دهد و به دلیل وجود شعبه های فراوان آن در گوشه و کنار کشور، این سازمان در زمره پرسرمایه ترین سازمانهای مالی ژاپن و جهان قرار گرفته که بانکهای بزرک ژاپن هم به آن رشک می ورزند.
…. لوایح جنجال خصوصی سازی سازمان پست ژاپن همانطور که اشاره شد پس از جدال سنگین سیاسی، در مهرماه سال 1384 در پارلمان این کشور به تصویب رسید. از جمله انتقادهای صورت گرفته به خصوصی سازی سازمان پست ژاپن از سوی اعضای حزب حاکم لیبرال دمکرات، احتمال بیکاری بخشی از کارکنان این سازمان و کاهش سطح محبوبیت این حزب بود. مساله ای که از سوی جونیچیرو کویزمی نخست وزیر ژاپن و رهبر حزب حاکم لیبرال دمکرات رد شد. بر اساس مصوبه یاد شده، از اول اکتبر سال 2007 میلادی، سازمان پست ژاپن به چهار واحد تخصصی تقسیم میشد که مسوولیت اداره آنها نیز برعهده یک شرکت گذشته خواهد شد. دو بخش پس انداز و بیمه سازمان پست نیز براساس لوایح یاد شده قرار بودتا 30 سپتامبر 2017 میلادی به طور کامل خصوصی شوند. گفتنی است سود مالی شرکت پست ژاپن که بزرگترین نهادمالی جهان شمرده می شود و شامل بخش های متفاوتی چون ارسال مراسلات، پس انداز، بیمه می باشد، در سال مالی 2004 میلادی، یک تریلیون و 234 میلیارد و 700میلیون ین بوده است.
کویزومی نخست وزیر ژاپن، خصوصی سازی این شرکت عمومی را از جمله مهمترین برنامه های اصلاح ساختاری اش عنوان می کرد. کویزومی بر این هدف بود که باخصوصی کردن سازمان پست، ژاپن بتواند آسان تر از سرمایه هنگفت موجود دراین سازمان استفاده کرده و این موضوع سبب شود پول خوابیده در صندوق این سازمان به اقتصاد کشور تزریق شده و به گردش درآید. وی بر این باور ابود که در جهان ، بخش خصوصی از بخش دولتی واقع گرایانه تر و پرشتابتر کار می کند و به همین دلیل برخلاف بخشهای دولتی در آن رکود کمتر ایجاد می شود. ازسوی دیگربرخی از کارشناسان ژاپنی این مساله را مطرح می کنند که هرچند دقیقا نمی توان رابطه میان اصلاحات اقتصادی دولت کویزومی و بهبود اقتصادی ژاپن را به اثبات رساند، اما این احساس مشترک میان بخش های اقتصادی این کشور وجود دارد که اصلاحات یاد شده محرک بزرگی برای رشد اقتصادی ژاپن خصوصا برای اجرای اصلاحات در بخش های خصوص این کشور در چند سال گذشته بود. ازجمله دستاوردهایی که سبب شده است که دولت کویزومی به یکی از پایدارترین و باثبات ترین دولت های ژاپن در دهه های اخیر مبدل شود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کنار تلاش برای اجرای اصلاحات ساختاری بوده است. در ژاپن ثبات و شرایط خوبی اقتصادی از متغیرهای اصلی در جلب حمایت مردم این کشور در زمانی طولانی شمرده می شود. در حال حاضر علایم این بهبود اقتصادی را می تواند در افزایش شاخص سهام بورس توکیو، کاهش نرخ بیکاری و نیز بهبود شاخص نرخ مصرف در ژاپن جستجو کرد. ادامه افزایش شاخص نرخ مصرف، انتظار موجود در خصوص اعلام پایان رکود هفت ساله ژاپن از سوی دولت این کشور را افزایش بخشیده است. این نکته البته بسیار مهم است که اعتقاد راسخ دولت کویزومی به ضرورت اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی به منظور حل مشکلات اقتصادی ژاپن و تشریح دقیق این ضرورت برای مردم و نخبگان اقتصادی وسیاسی،از جمله رمزهای موفقیت کویزومی در آوردگاه سیاسی و اقتصادی این کشور بود. بدین ترتیب کویزومی در حالی به پایان دوران نخست وزیراش نزدیک می شود که از لحاظ اقتصادی، عملکردی قابل دفاع و مثبت دارد. هر چند در این میان برخی از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی با انتقاد از برنامه های اصلاحی و خصوصی سازی دولت کویزومی، معتقدند که این برنامه ها سبب شکاف بیشتر طبقاتی در ژاپن شده است. کویزومی با رد این انتقادات عنوان کرده است که در صورت عدم اجرای این اصلاحات ساختاری، شکاف اقتصادی در ژاپن بدتر از شرایط کنونی بود. کویزومی همچنین گفته است که نخست وزیرآینده ژاپن نیز انتخاب دیگری به غیر از ادامه اصلاحات ساختاری نخواهد داشت. کویزومی در ماه سپتامبر آینده از رهبری حزب حاکم لیبرال و نیز نخست وزیر ژاپن کناره خواهد گرفت. به هر صورت خصوصی سازی در ژاپن تا به حدی پیش رفته که حتی سازمان پلیس ژاپن بتازگی برای باز کردن دست خود برای انجام کارهای دیگر، رسیدگی به جرایم مربوط به پارکینک غیرمجاز در شهرها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. واگذاری بخش هایی از کارهای موجود در زندانها و بازداشتگاههای ژاپن به بخش خصوصی هم از دیگر ابتکاراتی بوده که دولت ژاپن به تازگی برای پیشبرد روند خصوصی سازی انجام داده است. ضمن اینکه اصلاح سیستم اداری واصلاح نظام پزشکی نیز هم اینک در دستور کار دولت ژاپن قرار دارد. بخشی ازاین اصلاح سیستم اداری شامل کاهش فرصت های شغلی دردرون سیستم دولتی ژاپن خواهد بود. گفتنی است در بخش خصوصی ژاپن این اندیشه حاکم است که ارایه کار و خدمات بهتر به مشتری “اصل” می باشد و این موضوع سبب شده است که شرکتهای خصوصی برای دادن خدمات بهتر به مشتری با یکدیگر رقابت شدید داشته باشند . به همین دلیل شرکتهای خصوصی در ژاپن، برای بخش پژوهش و نوآوری، سرمایه گذاری زیادی کرده و نیروهای متخصص را برای این منظور جذب می کنند . این موضوع سبب شده که شرکتهای خصوصی ژاپن برخلاف شرکتهای دولتی بتوانند هر چند ماه یکبار اقدام به ارایه کالا و خدمات نوین به مردم کرده و در نهایت کارنامه مالی خود را بهبود بخشند. از سوی دیگر در ژاپن این سیستم حاکم است که اگر درآمد مالی شرکت بالا رود، سود بدست آمده در میان کارکنان پخش می شود که این موضوع تبدیل به محرک خوبی برای ارایه کار بهتر کارکنان در شرکتهای ژاپن شده است. در ژاپن سال دوبار در فصلهای تابستان و زمستان، شرکتها سود بدست آورده را با نام پاداش به کارکنان خود می دهند که رقم آن قابل توجه بوده و کارمند را تشویق به انجام کار بهتر می کند.